وزارة المالية تطرح مناقصة لتوريد أجهزة الرفع المساحي والتصوير وطباعة الخرائط ضمن خطتها لتطوير الأعمال الفنية

في إطار جهود الجهات الحكومية المصرية لتحديث البنية التقنية وتطوير منظومة الأعمال الفنية والهندسية، أعلن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها التابع لوزارة المالية عن طرح مناقصة عامة جديدة لتوريد مجموعة من أجهزة ومعدات الرفع المساحي وتحديد الإحداثيات والتصوير وطباعة الخرائط، وذلك ضمن خطة الجهاز لتحديث أدوات العمل وتحسين كفاءة عمليات الحصر والمعاينة والتوثيق.

أهمية المناقصة للقطاع المساحي

تعكس هذه المناقصة استمرار توجه المؤسسات الحكومية نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة في أعمال المساحة وإدارة الأصول العقارية، حيث أصبحت أجهزة الرفع المساحي المتطورة وأنظمة تحديد المواقع الدقيقة من العناصر الأساسية في تنفيذ الأعمال الفنية وإعداد الخرائط الرقمية وتوثيق البيانات المكانية.

وتوفر مثل هذه الطروحات فرصاً مهمة للشركات المتخصصة في توريد الأجهزة المساحية والمعدات الهندسية للمشاركة في المشروعات الحكومية وتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصري.

تفاصيل المناقصة

أوضح الإعلان الصادر عن الجهاز أن المناقصة تحمل رقم (10) للعام المالي 2025/2026، وتهدف إلى شراء مجموعة من المعدات والأجهزة المتخصصة تشمل:

• أجهزة الرفع المساحي.
• معدات تحديد الإحداثيات.
• أجهزة ومعدات التصوير الفني.
• أنظمة طباعة الخرائط والمخططات.
• المعدات المساندة اللازمة لأعمال الحصر والتوثيق.

ويأتي هذا التوجه في إطار تطوير منظومة العمل الميداني والمكتبي وتحسين جودة البيانات المستخدمة في إدارة ومتابعة الأصول والممتلكات.

موعد فتح المظاريف الفنية

حدد الجهاز موعد جلسة فتح المظاريف الفنية لتكون يوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

ويعد الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم العروض من أهم متطلبات المشاركة، حيث لن يتم قبول أي عروض ترد بعد الموعد الرسمي المحدد من الجهة الطارحة.

قيمة التأمين وكراسة الشروط

تضمن الإعلان تحديد المتطلبات المالية الأساسية للمشاركة، حيث بلغت:

• قيمة التأمين المؤقت: 100,000 جنيه مصري.
• سعر كراسة الشروط والمواصفات: 299 جنيهاً مصرياً غير شاملة الضرائب والرسوم.

كما تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات للراغبين في التقدم للمناقصة من خلال مقر الجهة المعلنة، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على مستندات الطرح عبر بوابة التعاقدات العامة.

التزام بالقانون المنظم للتعاقدات الحكومية

أكدت الجهة المعلنة أن جميع إجراءات الطرح تخضع لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الشروط والمواصفات الفنية الواردة في مستندات المناقصة.

لذلك يجب على الشركات المتقدمة مراجعة جميع المتطلبات الفنية والإدارية والمالية بدقة لضمان استيفاء شروط التأهيل والمشاركة.

فرص للشركات المتخصصة في الأجهزة المساحية

تمثل هذه المناقصة فرصة جيدة أمام:

• موردي أجهزة التوتال ستيشن.
• شركات أجهزة GNSS وGPS المساحية.
• موردي أجهزة المسح الطبوغرافي.
• شركات أنظمة التصوير الهندسي والخرائط.
• مزودي حلول نظم المعلومات الجغرافية GIS.
• الشركات العاملة في مجال طباعة وإنتاج الخرائط الهندسية.

كما تعكس هذه المناقصات حجم الطلب المتزايد على التقنيات الحديثة المستخدمة في جمع البيانات المكانية وإدارة الأصول العقارية والأراضي.

مستقبل التحول الرقمي في الأعمال المساحية الحكومية

تشهد الجهات الحكومية خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في استخدام الحلول الرقمية والبيانات الجغرافية، وهو ما ينعكس على زيادة الطلب على أجهزة المساحة الدقيقة وأنظمة تحديد المواقع والخرائط الرقمية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه التوجهات خلال السنوات القادمة مع توسع مشروعات التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات المكانية والسجلات العقارية الذكية، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العاملة في قطاع المساحة والجيوماتكس.

خلاصة

تؤكد هذه المناقصة أهمية الدور الذي تلعبه التقنيات المساحية الحديثة في دعم الأعمال الحكومية وتطوير آليات الحصر والتوثيق وإدارة الأصول. كما تمثل فرصة واعدة للشركات المتخصصة في توريد الأجهزة والمعدات المساحية للمشاركة في أحد الطروحات الحكومية المتخصصة، والاستفادة من النمو المتزايد لسوق التقنيات الجيومكانية في مصر.