قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2024.. خطوة استراتيجية لتخصيص أراضي مشروعات الطاقة المتجددة في مصر

في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2024، والذي يعد أحد أهم القرارات المتعلقة بتخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

إذا كنت مستثمراً، أو تعمل في مجالات المساحة، أو التخطيط العمراني، أو دراسات الجدوى، فمن المهم التعرف على تفاصيل هذا القرار وآثاره على مستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة.

ما هو قرار رقم 196 لسنة 2024؟

نص القرار على تخصيص عدد من قطع الأراضي الواقعة بمحافظتي البحر الأحمر والسويس من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA)، وذلك لاستخدامها في إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة لهذا النشاط.

ويأتي القرار ضمن سلسلة من القرارات الجمهورية التي تهدف إلى توفير أراضٍ مناسبة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المناطق ذات الموارد الطبيعية المتميزة.

لماذا تم اختيار البحر الأحمر والسويس؟

تعد هذه المناطق من أفضل المواقع في مصر لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة للأسباب التالية:

ارتفاع معدلات سطوع الشمس طوال العام.
سرعات رياح مناسبة لإنتاج الكهرباء.
انخفاض الكثافة السكانية في العديد من المواقع.
قربها من شبكات الكهرباء الرئيسية.
توافر مساحات صحراوية كبيرة صالحة لإقامة المشروعات.

لهذه الأسباب أصبحت مناطق خليج السويس والبحر الأحمر من أهم مناطق إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط.

أهمية القرار للمستثمرين

يساهم القرار في:

توفير أراضٍ مخصصة رسمياً للمشروعات.
تقليل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتخصيص المواقع.
تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر.
زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء من المصادر النظيفة.

كما يتكامل القرار مع استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، إلى جانب منظومة الحوافز التشريعية والتنظيمية التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

ماذا يعني القرار للعاملين في المساحة؟

يمثل القرار فرصاً كبيرة لمكاتب وشركات المساحة، حيث تحتاج مشروعات الطاقة المتجددة إلى العديد من الأعمال الفنية، مثل:

الرفع المساحي التفصيلي.
إنشاء شبكات الضبط الأرضي.
رفع مناسيب الأرض (Topographic Survey).
نماذج الارتفاعات الرقمية (DTM).
تصميم الطرق الداخلية.
تحديد حدود الأراضي.
أعمال التقسيم والإحداثيات.
الرفع باستخدام الطائرات بدون طيار (Drone Survey).
المسح بالليزر ثلاثي الأبعاد (LiDAR).
حساب كميات الحفر والردم.
أعمال As-Built أثناء التنفيذ.

وتعد هذه الخدمات من المراحل الأساسية قبل بدء التصميم والإنشاء.

علاقة القرار بمشروعات الهيدروجين الأخضر

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والتي تعتمد بصورة رئيسية على الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

لذلك فإن تخصيص أراضٍ جديدة للطاقة المتجددة لا يخدم فقط إنتاج الكهرباء، بل يمثل أيضاً البنية الأساسية اللازمة لتشغيل مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تستهدف الأسواق المحلية والعالمية.

دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

تتولى الهيئة مسؤوليات عديدة، من أهمها:

تخطيط مناطق الطاقة المتجددة.
تخصيص الأراضي للمشروعات.
إعداد الدراسات الفنية والبيئية.
التنسيق مع الجهات الحكومية.
دعم المستثمرين.
تطوير أطلس الرياح والطاقة الشمسية في مصر.

كما توفر الهيئة معلومات وخدمات متعلقة بالأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة عبر منصتها الرسمية.

التحديات الفنية قبل تنفيذ المشروعات

رغم صدور قرارات تخصيص الأراضي، فإن تنفيذ أي مشروع يسبقه عدد من الدراسات، أهمها:

الدراسات الطبوغرافية.
الدراسات الجيوتقنية.
دراسات السيول.
الدراسات البيئية.
تحليل سرعة الرياح والإشعاع الشمسي.
مراجعة خطوط الكهرباء القائمة.
إعداد الخرائط الرقمية ونماذج التضاريس.

وتؤثر جودة هذه الدراسات بشكل مباشر على نجاح المشروع وتقليل تكاليف التنفيذ.

الخلاصة

يعد قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2024 خطوة مهمة في دعم استراتيجية مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال تخصيص أراضٍ جديدة بمحافظتي البحر الأحمر والسويس لإقامة محطات الطاقة المتجددة.

ولا تقتصر أهمية القرار على قطاع الكهرباء فقط، بل تمتد لتشمل مجالات الاستثمار، والهيدروجين الأخضر، وأعمال المساحة، والاستشارات الهندسية، والبنية التحتية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.